به نقل از «ایران اکونومیست»

واردات خودرو در ازای صادرات پسته و سیب، اول تایید شد بعد تکذیب!

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۸۴۵۵

در حالی که تامین ارز برای واردات خودرو مورد بحث است اما برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای واردات خودرو مطرح شده است که باعث چالشبین مجلس و بانک مرکزی شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، پیشنهاد صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از ارز حاصل از این صادرات برای واردات خودرو، به چالش جدی میان مجلس و بانک مرکزی تبدیل شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم عصبانی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند خبر‌ها حاکی از این است که تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده، با منشاء ارز خارجی انجام خواهد شد.

 

با شروع نیم سال دوم، عملا یک سال از ابلاغ قانون واردات خودرو می‌گذرد. آیین نامه‌ای که قرار بود تا پایان سال گذشته صد هزار خودروی خارجی صفرکیلومتر را وارد کشور کند و ۱۰۰ هزار تای دیگر نیز تا پایان بهار امسال؛ اما عملا تا پایان مرداد، کمتر از ۲ هزار خودرو به طور قطعی از گمرک ترخیص و وارد کشور شد. این روند لاک پشتی نشان از چالش‌ها و موانع بسیار در مسیر واردات خودرو به کشور دارد.

 

موضوعی که امروز خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت به آن اشاره داشته و گفته است: "اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت، یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم این مسأله در شش‌ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد. "

 

حال با وجود مشکلات و البته کم کاری مسئولان مرتبط با اجرای این قانون، چند ماهی است که با مصوبه مجلس و شورای نگهبان، دولت ملزم به واردات خودرو‌های کارکرده نیز شده است. به بیان دیگر، دولت باید تا اوایل شهریورماه، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم با عمر کمتر از پنج سال را تعیین تکلیف و برای اجرا، ابلاغ می‌کرد. آیین نامه‌ای که البته در مدت قانونی، توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیران نیز ارسال شد، اما به نظر می‌رسد در پیچ و خم تایید نهاد و دستگاه‌های مرتبط است؛ از محیط زیست و استاندارد گرفته تا بانک مرکزی و گمرکات. همه و همه در این فرآیند زمان بر شریک شده اند تا با وقت کشی بسیار، آیین نامه این واردات به سرانجام برسد.

 

تا جایی که سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به چرایی عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم به تابناک اقتصادی گفته بود: با توجه به اینکه نیاز کشور، مساله تامین خودروست، تکلیف قانون گذار هم واردات خودروست. در این باره، متن اولیه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده حدود یک ماه قبل از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد. چند جلسه در کمیسیون زیربنایی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. به جهت اینکه ملاحظات فنی ناظر به استاندارد‌های آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود، چون خودرو‌هایی در گمرک ابراز شد که واقعا شرایط را نداشتند و یا به لحاظ سقف قیمتی که برای واردات خودرو وجود داشت، به غلط و به دروغ ارزش خودروی پایین‌ترین نسبت به عدد واقعی اظهار می‌کردند که قرار بود قبل از اینکه آیین نامه اجرایی شود، این مفاد حل و فصل شود. مساله ارزی هم که اشاره داشتید، از سمت بانک مرکزی مطرح است. امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.

سرعت گیر دلاری در مسیر خودرو‌های وارداتی!

 

مسلما مهم‌ترین عامل در عدم به نتیجه رسیدن آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده و حتی تسهیل فرآیند واردات خودرو‌های صفرکیلومتر به کشور، چالش تامین ارزی در بسته اجرای سیاست تثبیت ارزی و اقتصادی است. اما با این وجود، در روز‌های گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی خبر داده بود که به نظر می‌رسید این مشکل را حل کند. پورابراهیمی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفته بود: "طی آخرین تصمیم دولت، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد. اکنون تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز را به واردات خودرو خود یا دیگران اختصاص دهند. "

 

اظهار نظری که بلافاصله با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و این بانک اعلام کرد: انتشار برخی اخبار و ادعا‌ها مبنی بر اینکه طی آخرین تصمیم، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شد، تکذیب می‌شود.

 

حتی در این میان؛ قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی صادرات خشکبار بحث برگشت ارز حاصل از صادرات بوده اظهار داشت: اما روش تهاتر از جمله واردات خودرو هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. علیرضا پیمان پاک در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ‌گونه جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است، افزود: معاون اول رئیس‌جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده و جلسه مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است.

 

نامه‌ای به رئیس جمهور

 

با تکذیبیه بانک مرکزی و صحبت‌های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، سرانجام سوم مهرماه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد مسئولین بانک مرکزی، خواستار تذکر جدی به مسئولین بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد.

 

در بخشی از این نامه آمده است:

 

"... با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته، که برآورد می‌شود حدود ۲۲۰ هزارتن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است. بر این اساس هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکار‌های تسهیل صادرات محصولات کشاورزی نمود. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رییس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار گردید، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تامین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح گردید. با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید، ولی باکمال تاسف و علی‌رغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمع بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گردید.

جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است. علی‌رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمع بندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور نمود. جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد و این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد. "

 

سخن پایانی

به نظر می‌رسد پیشنهاد صادرات محصولات کشاورزی همچون پسته و سیب و استفاده از ارز حاصل از صادرات این محصولات برای واردات خودرو، به یک چالش جدی میان مجلس و بانک مرکزی تبدیل شده است و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم عصبانی کرده است. هرچند برخی خبر‌ها حاکی از این است که تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده، با منشاء ارز خارجی انجام خواهد شد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی آیین نامه واردات خودرو صادرات محصولات کشاورزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس واردات خودرو های کارکرده ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو مجلس شورای اسلامی واردات خودرو رئیس جمهور بانک مرکزی بخش خصوصی هیات دولت قائم مقام تامین ارز نامه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.